اثنين متّفقين من كلّ جهة ؛ لأنّ حقيقتهما وتعيّنهما كليهما واحد ، وزعمت أنّ الاتّساق والانتظام الواقع باعتبار أنّ الآثار آثار قديمين متّفقين في الحقيقة والتعيّن ، فلا تخالف في الآثار من جهة أن لا تخالف في ذات المؤثّرين لزمك فرجة بينهما حتّى يكونا اثنين ، أي ما انفرج به أحد شطري الشخص عن الآخر ، كما في ماء حوض يصير قطعتين بتخلّل جسم فاصل في البين ، فيكون الفرجة ثالثاً لهما قديماً معهما ، وكنت تقول : إنّ في الوجود قديمين فحسب ، وليس لزوم خلاف الفرض مخصوصاً باختيار قديمين متّفقي الحقيقة ، بل لو اخترت ثلاثةَ قدماءَ كذلك يلزمك أن تكون خمسةً بعين ما ذكر ، وهكذا إلى ما لا نهاية له . فالقول بالتعدّد مع الاتّفاق من كلّ جهة فُرض ما يوجب خلاف الفرض مطلقاً ، فانحصر شقوق القديمين في مفترقين من كلّ جهة ، وائتلافُ أجزاء العالم واتّصال التدبير يدفعه ، فإذن التعدّد باطل رأساً ، والخلق والأمر للواحد الحيّ القيّوم الذي لا إله إلّا هو ؛ « إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ » ، « 1 » « فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » « 2 » . والآن نذكر ما ذكر الفاضل المحقّق السيّد السند الأفضل الأقدم الأمجد السيّد أحمد داماد السيّد الداماد - قدّس اللَّه روحهما ونوّر ضريحهما - قال طاب ثراه : قوله عليه السلام : « لا يخلو قولك » إلى آخره ، لا خفاء في أنّ ما وقع في هذا الخبر يجوز تقريره على ما يصلح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى : « وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ » « 3 » ، وذلك يظهر بعد تمهيد مقدّمة [ ؟ ؟ ؟ ] « 4 » إمّا في الذات ، وإمّا في الصنع والإيجاد ردّاً على الثنويّة ، وإمّا في استحقاق العبوديّة ردّاً على مشركي العرب حيث شاركوا أصنامهم في الاستحقاق للعبادة . فإذا تقرّر هذا فنقول : إنّ قوله عليه السلام : « لا يخلو قولك أنّهما اثنان » إلى قوله : « فإن قلت :

--> ( 1 ) . فاطر ( 35 ) : 41 . ( 2 ) . يس ( 36 ) : 83 . ( 3 ) . المؤمنون ( 23 ) : 91 . ( 4 ) . هنا كلمات غير مقروءة .